يسعى التطوير بشكل عام في المؤسسات إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة على الإنتاجية والإبداع؛ فعندما يشعر الموظفون بالتقدير والدعم، يصبحون أكثر التزامًا بعملهم ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.
حيث تضخم حجم الجهاز الإداري و ازدادت الوظائف وظهرت المشاكل التنظيمية، الأمر الذي يحتم وجود وسيلة فعالة للتنسيق بين مختلف النشاطات وخلق نوع من التلاؤم بين الأجهزة الإدارية وهذه أهم الأمور التي تتصدر دعوات التطوير الإداري.
تعرف نظم المعلومات بأنها "مجموعة من الإجراءات المنظمة التي يمكن من خلال تنفيذها توفير معلومات تستخدم لدعم عمليات صنع القرار والرقابة في المنظمة"
لا شك أن خطوة تقييم برامج التطوير من الضروريات التي لا غنى عنها، لأنها تضمن فعالية هذه البرامج وتحقيق أهدافها.
يتكون برنامج التطوير الإداري الشامل من خطوات أساسية تضمن فعاليته وتحقيق أهدافه المرجوة، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
الاهتمام بالديموقراطية، فمشاركة الإداريين في صنع واتخاذ القرارات يساهم في تطوير العمل الإداري وتحقيق الأهداف الموضوعة له. معرفة صلاحيات المؤسسة والإداريين من أجل أن تكون متوافقة مع العمل، إلى جانب الاهتمام بفكرة التطوير من أجل العمل تحت الضغوطات. القضاء على الفساد والمحسوبية التي تكون موجودة بشكل كبير في منظومة العمل، وينبغي أن يتم توظيف العاملين على أساس الخبرات والمهارات التي يمتلكوها. الاهتمام بأصحاب الكفاءات والخبرات فهم قادرين على خلق أفكار إبداعية لتطوير العمل الإداري.
يجب أن تحدد هذه السياسات القواعد والتوقعات للموظفين في جميع المستويات، لضمان اتباع الجميع لنفس الإرشادات وتحقيق التناسق في العمل.
هذه المهارة تتطلب من المدير أن يكون منفتحًا على الأفكار الجديدة وأن يتقبل وجهات النظر المختلفة من مرؤوسيه للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.
يجب أن نور الإمارات تتضمن أيضًا جدولًا زمنيًا للإنجاز حتى يمكن تتبع التقدم.
رافق ذلك بالضرورة برامج خاصة لتدريب العاملين وزيادة مهاراتهم، وكل ذلك بهدف التخلص من بيروقراطية العمل والروتين وتماشياً مع متطلبات التنمية الشاملة التي لن تُحقَّق دون أدنى شك دون ابتكار الأساليب الجديدة في العمل بالاعتماد على ما أفرزه العصر من تقنيات حديثة.
تعتبر القيادة الإدارية محورا مهما تستند إليه مختلف الأعمال في الجهة الإدارية في مجال حشد الطاقات وتقييم سلوك العاملين وتنسيق الجهود، ونحو ذلك مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف وبالتالي الوصول إلى التطوير الإداري المطلوب.
ت- التعامل مع مشكلات الأفراد بأسلوب ومنهج علمي ومحاولة تضييق الفجوة بين مشكلات العاملين واحتياجات العمل
ويقصد من ذلك أننا نجد في الدول العربية أن المنشأة الصناعية تفتقر إلى الكوادر المهنية المختصة وبذلك يبرز الاعتماد على الجامعات والخبرة الخارجية ، والملاحظ أن لدى الأساتذة خبرة في التنظير الفكري يقابله قصورا في متطلبات العمل الميداني ، الإمارات كذلك نجد أن التركيز على الاستشارات في القرارات إنما هو تلميح بسيط وليس كافيا فليس هناك تشجيع للدارسين على العمل الاستشاري.
كيف تتخلص من العميل السيئ وتحافظ على سمعة شركتك؟.. الحل بسيط